تعطیلات ستاد کرونا برای کارگران جزء اضافه کاری محسوب نمی‌شود

ایران اکونومیست-گاهی شرایطی سبب تعطیلی کشور می‌شود که نیروهای کار مجبورند در آن تعطیلی‌ها نیز در واحد‌های کاری خود حاضر شوند و اضافه کار برای آن‌ها اعمال نشود.

 با توجه به تعطیلات روز‌های گذشته که بر اساس اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا صورت گرفت، پنج روز سراسر کشور تعطیل شد به جزء مشاغل ضروری که در این میان بسیاری از کارگران بخش‌های خصوصی که واحد‌های آن‌ها تعطیل نشده بود به این امر اعتراض داشتند؛ لذا بسیاری از کارگران خواستار اعمال اضافه کاری برای این پنج روز که سراسر کشور تعطیل بود، ولی آن‌ها در واحد‌های صنعتی یا شرکت‌ها مشغول به کار بودند، هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما در این گزارش به بررسی این موضوع پرداخته ایم که بر این اساس طبق ماده ۶۲ و ۶۳ قانون کار سه نوع تعطیلی برای کارگران تعریف شده که شامل تعطیل جمعه، تعطیلات رسمی و یازدهم اردیبهشت (روز کارگر) است. تعطیلات رسمی تنها بر اساس پیشنهاد هیات وزیران به روسای قوه مقننه و قوه مجریه صورت می‌گیرد که به غیر از این سه مورد تعطیل رسمی دیگری وجود ندارد، لذا اضافه کاری در حالی تایید می‌شود که کارگر یا در روز کارگر یا تعطیل رسمی مشغول به کار باشد.

باتوجه به اینکه ستاد ملی مبارزه با کرونا تعطیل رسمی اعلام نکرده، در واقع تعطیل سراسری برای صنوف بوده یعنی اصناف باید بسته باشند، اما به این معنی نیست که کارگران اصناف کار نکنند. به عنوان مثال اگر شخصی کارگاه کفاشی دارد باید در آن روز کرکره مغازه اش پایین باشد، اما می‌توان کارگران را در کار‌های دیگری مثل نظافت یا منظم کردن محیط کار بکار گرفت؛ و حال آنکه ستاد کرونا در تمام اعلامیه ها، تعطیلی را سراسری ذکر کرده، پس تعطیلی سراسری با رسمی تفاوت دارد و هر زمانی در اطلاعیه‌ای اعلام شود که تعطیل رسمی است، آن موقع می‌توان برای کارگر با نرخ ۱.۴ درصد اضافه کاری محاسبه شود؛ لذا تعطیلات اخیر ستاد ملی مبارزه با کرونا برای بخش خصوصی و مغازه‌ها الزام آور نیست ضمن اینکه باید کرکره‌ها پایین باشد تا مشتری‌ها مراجعه نکنند.

باشگاه خبرنگاران جوان

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اضافه کاری تعطیل رسمی اضافه کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۷۹۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

معاون روابط کار وزارت کار گفت: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» این پیشنهاد در حال سپری کردن مراحل و ضمانت های قانونی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم 95درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22 آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ 1402/01/21به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده 7 قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/